ضوابط تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وتضمن الكتاب الدوري، تفاصيل آليات تنفيذ هذه الزيادة التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين.
تفاصيل القرار
كان المجلس القومي للأجور قد أصدر قرارًا بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ليصل إلى 7 آلاف جنيه، مع تحديد موعد تنفيذ القرار في مارس 2025. وشمل القرار أيضًا تحديد العلاوة الدورية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وفي خطوة غير مسبوقة، قرر المجلس تحديد حد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين أو بدوام جزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة الصافي عن 28 جنيهًا، بناءً على تعريفهم في قانون العمل.
تحسين مستوى معيشة العاملين
أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف دعم العاملين في القطاع الخاص وتحسين ظروفهم المعيشية. وأضاف أن القرار يخدم أكثر من 25 مليون عامل، مؤكداً حرص الدولة على توفير بيئة عمل ملائمة تسهم في تعزيز الإنتاج والتنمية الاقتصادية.
استمرار دعم العمالة في القطاع الخاص
أكد جبران أن الدولة تسعى بشكل متواصل لرفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية منذ تطبيقه لأول مرة في يناير 2022. كما أشار إلى أن الحكومة تعتمد العلاوات الدورية لدعم الأجور في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة لتحسين مستويات المعيشة وتهيئة بيئة عمل محفزة للإنتاج.
تعليقات
إرسال تعليق